به گزارش خبرگزاری مهر، متن یادداشت سخنگوی قوه قضاییه به این شرح است:
الف- آنچه که نقطه تلاقی و اشتراک دیدگاه همه صاحب نظران و دستگاه قضایی است ، این است که برابر بند 2 اصل 158 قانون اساسی ، دولت حق هیچ گونه تغییری در لوایح قضایی را ندارد و این معنا در نظریه تفسیری مورخ 30/7/1379 شورای نگهبان که خود در حکم قانون اساسی است، نیز به صراحت بیان شده است . قوه قضائیه نیز بارها این موضوع را متذکر و خواستار عدم تغییر در لوایح قضایی به وسیله دولت شده است از جمله ریاست قوه قضائیه در نامه مورخ 15/7/1386 ضمن ارسال فهرست تغییرات ایجاد شده در لایحه حمایت خانواده به وسیله دولت نظریه تفسیری مزبور را گوشزد کرده اند. با این حال و برغم وجود نص غیر قابل خدشه ، همواره سعی بر این بوده و می باشد تا در راستای تعامل قوا، حتی المقدور به صورت رسانه ای به این امور پرداخته نشود مگر آنکه شبهاتی مطرح گردد که پاسخگویی را اجتناب ناپذیر نماید.
ب- لایحه حمایت خانواده حاصل تشریک مساعی جمعی از زبده ترین کارشناسان ،اعم از قضات و اساتید فن و مطالعه چند هزار پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی و استفاده از نظرات سایر بخشهای مربوط می باشد که بررسی نهایی آن به طور کامل و جز به جز در حضور فقیه فرزانه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی و با شرکت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است . این لایحه دارای نقاط مثبت برجسته ای است که تحت الشعاع تغییرات فرا قانونی قرار گرفته است . برخی از آنها عبارت است از:
1- تنقیح قوانین کنونی مربوط به خانواده ؛ این لایحه به تشتت موجود درقوانین پراکنده خانواده پایان می دهد و قوانین شکلی مربوط به خانواده را در یک متن منسجم گرد هم آورده و به روز رسانی می کند.
2-تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده مستقل از دادگاههای عمومی
3- رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد
4-الزامی کردن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رای
5- تاسیس مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاههای خانواده برای صلح و سازش ، ریشه یابی مشکلات خانوادگی و تمسک به راهکارهای علمی و تخصصی غیر قضایی و استفاده از راهکار قضایی به عنوان آخرین راهکار.
6- ساماندهی امر داوری در طلاق با پیش بینی استفاده از کارشناسان مراکز مشاوره خانواده
7-تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه.
8- پیش بینی امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام های تلفنی و پست الکترونیکی .
9-پیش بینی امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود.
10- پیش بینی امکان طرح دعوای مادر برای مطالعه نفقه فرزند.
11- پیش بینی امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه
12- پیش بینی لزوم ثبت نکاح های موقت که منتهی به بارداری همسر شده است با هدف حمایت از جنین ( که در لایحه قوه قضائیه بوده و متاسفانه در لایحه دولت حذف شده است.)
ج- همواره برای بررسی یک لایحه باید اهداف مورد نظر تدوین کنندگان آن مورد توجه قرار گیرد در مورد لایحه حمایت خانواده این اهداف در مقدمه لایحه ارسالی به دولت آمده است ( گرچه این مقدمه به مانند سایر اجزا لایحه دستخوش تغییر قرار گرفته و تنها چند سطر آن در لایحه ارسالی دولت به مجلس باقی مانده است).
درمقدمه لایحه ارسالی قوه قضائیه به دولت چهار هدف به عنوان اهداف مهم تدوین لایحه ذکر شده است که عبارتند از : رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات شکلی خانواده ،کاهش مشکلات موجود درقواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای زنان و کودکان، تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی خانواده و افزایش استحکام آرای دادگاه خانواده و قضا زدایی.
در مقدمه مزبور تاکید شده است که در این لایحه به مقررات شکلی و حمایتی پرداخته شده و صریحا متذکر شده است:" مقررات ماهوی حقوقی در همان قانون مدنی الاجرا باقی می ماند و انشا الله در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت."
بنابراین با توجه به اهداف خاص لایحه حمایت خانواده ،نباید انتظارداشت که تمامی مسائل حقوقی مربوط به خانواده در این لایحه جمع آوری شده باشد زیرا هم اکنون حدود 400 ماده از قانون مدنی مستقیما به مسائل راجع به خانواده مربوط است( نزدیک به یک سوم کل قانون مدنی ) و بدیهی است بازنگری در این موارد مستلزم مطالعه عمیق و همه جانبه است. نپرداختن به جنبه های ماهوی ازدواج مجدد نیز با همین نگاه بوده است زیرا اینکه آیا ازدواج مجدد مرد جایز است یا خیر؟ یعنی آیا مرد حق داشتن بیش از یک همسر را دارد و اگر این حق را دارد آیا این حق منوط به اجازه و رضایت همسراول است یا خیر؟ این ها همه مربوط به فقه و حقوق ماهوی است و نه شکلی.
د- دربندهای 2 ، 4و 5 یادداشت مزبور تاکید شده است که به وسیله لایحه حمایت خانواده ماده 16 قانون حمایت خانواده نسخ می گردد،در حالی که دربند3 یادداشت مطلبی بیان گردیده که در تناقض آشکار با ادعای مذکور است زیرا وزیردادگستری در این بند بیان داشته اند که فقهای شورای نگهبان در سال 1363 راجع به ضمانت اجرای این ماده نظری ابراز کرده اند که نتیجه آن ابطال ماده 16 مزبور است حال اگر چنین باشد ماده باطل شده را چگونه می توان به وسیله لایحه ای نسخ کرد؟ و اگر ماده مزبور پا برجاست و قرار است به وسیله لایحه جدید نسخ شود، چرا به عنوان مثال ، در مجموعه قوانین و مقررات خانواده که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاییز سال 1384 منتشر شده این ماده در اعداد مواد قابل اعمال و استناد کنونی ذکر نشده است؟!( شاید به استناد لایحه ای که در آیند ممکن است تصویب شود!!)
ه- در جای جای این یادداشت تاکید شده است که در لایحه قوه قضائیه ماده 23 نبوده و در نتیجه ثبت ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد. در حالی که اگر ایشان با وجود داشتن مشغله های متعدد به عنوان رئیس کمیسیون لوایح دولت و مقامی که این لایحه را برای ارسال به مجلس امضا کرده است یک نگاه گذرا به آن می انداختند مشاهده می کردند که چنین نیست. زیرا در ماده 45 لایحه قوه قضائیه ( که دردولت شماره آن به 47 تغییر پیدا کرده است) برای سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد کند مجازات کیفری در نظر گرفته شده است و در ماده 42 لایحه قوه قضائیه ( ماده 44 لایحه دولت ) برای هر مردی که بدون ثبت دردفاتر اسناد رسمی اقدام به ازدواج دائم ( اعم از ازدواج یا مجدد) نماید، نیز مجازات کیفری وضع شده است.
بنابراین ، ادعای مذکور ادعایی نادرست است بلکه قوه قضائیه تا آنچه که مربوط به مقررات حمایتی بوده است موضوع را مورد توجه داشته واز میان ضمانت اجراهای موجودشدیدترین نوع آن را که ضمانت اجرای کیفری است،برگزیده اما نخواسته است که جنبه های حقوق ماهوی این موضوع پر اهمیت را بدون مطالعه عمیق و همه جانبه فقهی و حقوقی وارد لایحه ای شکلی و حمایتی نماید و همانطور که اشاره شد بیش از 3 سال است مطالعات مربوط به اصلاح قانون مدنی آغاز شده و در شرف تکمیل است.
و- اصولا رویکرد تغییرات ایجاد شده به وسیله دولت در لایحه ارسالی قوه قضائیه رویکردی قابل انتقاد است و تغییرات دیگری که در این لایحه ایجاد شده است زیرا سایه سنگین انتقادهای مربوط به ماده 23 پنهان مانده است . در حالی که اهمیت برخی از این تغییرات اگر بیشتر از اضافه کردن ماده 23 نباشد کمتر هم نیست. در اینجا به چند مورد مهم اشاره می شود و پیش از آن لازم است متذکر شود که اشکالات ایجاد شده در این لوایح ،نه از سر عمد بلکه به دلیل نقص فرآیند نه چندان کارشناسی بررسی هاست.
1: نحوه طرح اختلافات خانوادگی در مراکز مشاوره خانواده
بر اساس ماده 18 لایحه ارسالی قوه قضائیه تمامی اختلافات خانوادگی پیش از طرح در دادگاه در مراکز مشاوره ،مطرح می شود ولی بر اساس لایحه دولت تمامی اختلافات خانوادگی باید ابتدا دردادگاه مطرح شود و اگر دادگاه تشخیص داد به این مراکز ارجاع می شود.
در واقع لایحه ارسالی قوه قضائیه بر این دیدگاه استوار بوه است که مسائل و مشکلات خانوادگی صرفا مسائلی حقوقی نمی باشند بلکه مسائلی تربیتی ، روانی و اجتماعی هستند. بنابراین نقش متخصصان مربوط مانند روانشناسان و مددکاران اجتماعی در حل مشکلات خانوادگی به دلیل ماهیت این نوع مشکلات، اگر بیشتر از متخصصان حقوقی و قضایی نباشد کمتر هم نیست . این امر اقتضای آن را دارد که به محض بروزمشکل و اختلاف خانوادگی ، ابتدا متخصصان مربوط وارد عمل شوند و اگر موفق به حل مشکل نشدند ،آنگاه و در صورت لزوم دادگاه راهکار قضایی را به عنوان آخرین راه کار به اجرا در آورد این رویکرد در لایحه ارسالی دولت بر عکس شده است. یعنی اصل بر این قرار داده شده است که ابتدا باید سراغ راه کار قضایی رفت و سپس سراغ راهکارهای دیگر!
2: واگذاری دعاوی خانواده به شوراهای حل اختلاف
در مورد واگذاری امور خانواده به شوراهای حل اختلاف مقرره ای در لایحه قوه قضائیه نبوده و تبصره 2 ماده 21 در دولت اضافه شده است این تبصره مقرر می دارد: " کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می باشد. درصورت مراجعه طرفین ،شوراهای یاد شده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثنا حکم طلاق ، لازم الاجرا است در صورتی که نظر بر اجرای حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می شود."
این تبصره صرف نظر از آنکه با لایحه مربوط به شوراهای حل اختلاف که اکنون به قانون تبدیل شد است مغایرت دارد، دارای اشکالات عدیده ایست و در صورت تصویب می تواند مشکلاتی را فرا روی خانواده ها قرار دهد.
بر اساس رویکرد لایحه قوه قضائیه با توجه به تخصصی بودن امر مشاوره خانواده و تاسیس مراکز مشاوره در کناردادگاه های خانواده ، اصولا نیازی به دخالت شوراهای حل اختلاف نیست. در واقع ،همان کاری که از شوراهای حل اختلاف مورد انتظار است، مراکز مشاوره خانواده البته به شکلی تخصصی انجام می دهند. با این حال مراجعه طرفین به شوراهای حل اختلاف برای سعی در صلح سازش منعی ندارد. ولی درلایحه دولت ،دخالت شوراهای حل اختلاف نه در حد صلح و سازش بلکه صدور رای است به طوریکه حتی از مفاد عام و مجمل این تبصره این گونه برداشت می شود که اختیارات شوراهای حل اختلاف آنقدر گسترده است که صدور حکم طلاق را نیز در بر می گیرد! و تنها" درصورتی که نظر براجرای حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می شود."
بالاخره در این تبصره مرز بین اختیارات شورای حل اختلاف از یک سو و مراکز مشاوره و دادگاه خانواده از سوی دیگر مشخص نشده است به طوری که تداخل وظایف کاملا مشهود است.
3- ثبت ازدواج های موقت
به موجب تبصره ماده 22 لایحه ارسالی قوه قضائیه نکاح موقتی که منتهی به بارداری زن شود باید ثبت گردد . این امر در جهت حمایت از حقوق جنین فعلی و طفلی است که در آینده متولد می شود ولی در لایحه دولت این تبصره بدین نحو تغییر یافته است:" ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای است که به تصویب وزیر دادگستری می رسد." فایده این تبصره که فاقد هر گونه حکم خاص راجع به ثبت ازدواج موقت است معلوم نیست مگر می شود قانون راجع به اصل موضوع اظهار نظری نکند و آن را به آیین نامه احاله نماید؟! این در واقع نوعی تفویض اختیار قانونگذاری است که بر اساس قانون اساسی مجاز نمی باشد آنهم واگذاری امر به آیین نامه مصوب وزیر دادگستری و نه رئیس قوه قضائیه یا هیئت دولت که تاکنون بی سابقه است.
4-اخذ مالیات از مهریه ها
ماده 25 لایحه دولت نیز ماده ایست که درلایحه قوه قضائیه نبوده است. بر اساس این ماده " وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب باافزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عموی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهدبودکه به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
این ماده دارای اشکالات و ابهامات فراوانی است از جمله:
- اخذ مالیات از مهریه هنگام ثبت نکاح فاقد هر گونه توجیه منطقی است و با ایرادات فقهی - حقوقی فراوانی روبروست زیرا مهریه دینی است عندالمطالبه که بر اساس قانون مدنی درزمان عقد تنها نصف آن مستقر است حال چگونه می توان از دینی اینچنین که در عرف بانوان نجیب ایرانی به ندرت هم مطالبه می شود، پیشاپیش مالیات اخذ کرد؟!
-در این لایحه پرداخت کننده مالیات مشخص نشده است حال ، چه کسی قرار است این مالیات را پرداخت کند؟ مرد ، زن یا هر دو؟
-با توجه به اینکه زمان دریافت مالیات " هنگام ثبت ازدواج" تعیین شده است ضمانت اجرایی عدم پرداخت معلوم نیست. آیا اگر حاضر به پرداخت نباشند یا وجهی نداشته باشند که بپردازند ازدواج ثبت نمی شود؟! در این صورت نتیجه جز افزایش ازدواج های بدون ثبت و یا تعیین مهریه های صوری ثبت شده و مهریه های واقعی ثبت نشده نخواهد بود که این خود نوعی عقبگرد به گذشته و به ضرر بانوان جامعه است.
- اخذ مالیات از مهریه که مانعی برای ثبت ازدواج است می توان باعث کاهش ازدوج شود که بر خلاف سیاست های نظام اسلامی و دولت محترم برای تشویق به ازدواج جوانان است.
- تعیین " مهریه متعارف" به وسیله وزارت اقتصاد برای تمام کشور و تمام اقشار با نرخ واحد امری نامعقول است از سوی دیگر چگونه " مهریه متعارف را یک نهاد دولتی تعیین می کند؟! آنچه را که این ارگان تعیین می کند دیگر " متعارف " نیست بلکه یک " نرخ " دولتی است.
-در صدر ماده برای اخذ مالیات " وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور "به عنوان ملاک آورده شده است ولی درذیل آن تنها " وضعیت عمومی اقتصاد کشور " ملاک دانسته شده است.
- جای ماده مربوط به اخذ مالیات درلایحه حمایت از خانواده نیست.
5- حذف اجری المثل ونحله
ماده 31 لایحه قوه قضائیه که راجع به اجرت المثل و نحله است درلایحه دولت حذف شده است . ماده مزبوراز این قرار است: " هر گاه زن پس از طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده است،مطالعه نماید ، دادگاه سعی در تامین خواسته وی از طریق تصالح می نماید. درصورت عدم تصالح ،چنانچه در این خصوص ضمن عقد یا عقد خارج لازم، شرطی شده باشد مطابق آن عمل می شود و گرنه در صورتی که زن کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده است ،به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفا برای آن اجرت المثل باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای مذکور را با جلب نظر کارشناس محاسبه و حکم به پرداخت آن می نماید در غیر مورد مذکور با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده و توانایی مالی شوهر ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زن تعیین می نماید."
با تجه به اینکه مشابه این ماده هم اکنون در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است و قانون مزبور از جمله قوانینی است که به موجب همین لایحه نسخ خواهد شد واز طرفی مفاد ماده مزبور گسترده تر از مفاد تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی است، نبابراین حذف ماده 31 لایحه ارسالی قوه قضائیه باعث به وجود آمدن خلا واز دست رفتن یکی دیگر از حقوق بانوان خواهد شد.
در پایان صرف نظر از نکات قابل طرح دیگر ،باید اذعان داشت که این لایحه به مانند هر طرح و لایحه دیگری ممکن است دارای نقایصی باشد ولی از آنجا که باید از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید اعضای شورای نگهبان بگذرد، مطمئنا آنچه به خیر و صلاح خانواده های کشور اسلامی است به تصویب خواهد رسید ،بنابراین نیازی به تهییج احساسات و متشنج ساختن فضای عمومی جامعه نیست.
امید است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم پاسداشت قانون ،روند بررسی لوایح قضایی در دولت به نحوی انجام شود تا هم قانون اساسی به عنوان قانون فرا دست ،مخدوش نشود و هم اصل مسلم و پذیرفته شده تفکیک و استقلال قوا محفوظ بماند و هم وقت گرانبهای خدمتگذاری به جای هدر رفتن درمسیرهای پیموده شده، مصروف بهبود هر چه بیشتر امور مردم شریف شود که مطمئنا رضایت باریتعالی را نیز در پی خواهد داشت.
نظر شما